به نقل از «شانا»

افزایش ۱۳ درصدی حجم دادوستد محصولات پتروشیمی در بورس کالا

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۹۸۹۳

عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از افزایش ۱۳ درصدی حجم دادوستد محصولات پتروشیمی در بورس کالا از ابتدای امسال تا دی‌ماه نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار شانا، برمک قنبرپور امروز (دوشنبه، ۱۲ دی‌ماه) در همایش ارتقای فروش اعتباری محصولات در شرکت‌های پتروشیمی پلیمری درباره ابزارهای تأمین مالی و اعتباری به‌منظور حمایت از زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی اظهار کرد: عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا از مسیر تسویه وجوه به سه صورت نقدی، سلف و اعتباری انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در نشست هشتادوهشتم کارگروه تخصصی پتروشیمی در مهرماه امسال مصوب شد که عرضه ۲۵ درصد محصولات پتروشیمی به‌صورت اعتباری انجام شود که افزون بر افزایش حجم معاملات، از زنجیره ارزش نیز حمایت واقعی به عمل آید.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به وضع موجود در بازار محصولات پتروشیمی تا دی‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال اشاره کرد و گفت: حجم داد و ستد محصولات پتروشیمی در بورس کالا امسال ۱۳ درصد افزایش داشته و مقدار معاملات اعتباری از ابتدای امسال تاکنون ۴۲۶ هزار تن بوده است که امیدواریم با مصوبه جدید افزایش یابد.

قنبرپور ادامه داد: سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی با خرید گسترده ماشین‌آلات و توجه به قالب‌سازی در داخل و رشد واقعی تقاضای مواد اولیه به‌ویژه تا اوایل دی‌ماه افزایشی محسوس یافته است.

وی حمایت‌های مالی و اعتباری از خرید مواد اولیه یا حمایت تولیدکننده از مصرف‌کننده در زنجیره ارزش، استفاده از شیوه‌های مختلف تأمین مالی به کمک سیستم بانکی و بازار سرمایه و تنوع در فرآیندهای فروش مواد اولیه و استفاده از قراردادهای گواهی سپرده کالایی، کشف پریمیوم و سازوکارهای خرده‌فروشی را از جمله ابزارهای حمایتی از صنایع تکمیلی پتروشیمیایی عنوان کرد.

نایب رئیس دوم انجمن ملی صنایع پلیمر ایران تأکید کرد: مهم‌ترین مسیر برای حمایت از صنایع تکمیلی، حمایت‌های اعتباری در کنار استمرار عرضه است تا حجم تقاضا همچون ماه‌های گذشته قابل اتکا باشد. ساده‌ترین مسیر آن نیز حمایت اعتباری فروشنده از خریدار است که می‌تواند ریسک تصمیم‌سازی‌ها را برای زنجیره ارزش کاهش دهد.

قنبرپور افزود: بازار پول و اخذ تسهیلات، انتشار اوراق بهادار بر پایه دارایی‌ها همچون اوراق اجاره، حمایت اعتباری فروشنده از خریدار مانند LC و اوراق گام، انتشار اوراق بهادار به‌منظور احداث و سرمایه‌گذاری و بازپرداخت از طریق عواید آن و انتشار اوراق بهادار برپایه عقود مبادله‌ای و بیع، فرآیندهای اصلی تأمین مالی هستند.

وی گفت: به‌دنبال فروش اعتباری، افزایش تأمین مالی غیرتورمی، افزایش شفافیت در بازارها، حمایت مالی از صنایع تکمیلی و ایجاد بازار مصرف امن و مستمر صنایع بزرگ بالادستی محقق می‌شود.

منبع: شانا

کلیدواژه: انجمن پلیمر ایران فروش محصول فروش محصولات پتروشیمی بورس کالا صنعت پتروشیمی محصولات پتروشیمی در بورس کالا صنایع تکمیلی زنجیره ارزش تأمین مالی دی ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۹۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.

* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روش‌های متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکار‌هایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود. 

* مزایای اوراق مسکن

در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.

این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.

* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن

این گزارش توضیح می‌دهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق. 

در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/